توقيع اتفاقية أوسلو المشئومة

اريخ الحدث :: 1993-09-13 يصادف اليوم ذكرى اتفاقية أوسلو المشئومة، التي وقعتها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، مع دولة الاحتلال الصهيوني في 13 سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد. تعتبر اتفاقية أوسلو سيئة الصيت والسمعة، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين دولة الكيان الصهيوني ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك المجرم شمعون بيريز، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس. ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. النص الكامل لإعلان المبادئ (إعلان المبادئ- حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية)-13/9/1993 البند (1) إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية: إن حكومة دولة إسرائيل وفريق منظمة التحرير الفلسطينية (في الوفد الأردني الفلسطيني، إلى مؤتمر السلام في الشرق الأوسط) (الوفد الفلسطيني) ممثلاً للشعب الفلسطيني يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والنزاع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها، فإن الطرفين يتفقان على المبادئ التالية: أ‌- هدف المفاوضات: إن هدف المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط، هو من بين أمور أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب (المجلس) للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338. ب‌- من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها، وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و338. البند (2) إطار الفترة الانتقالية: إن الإطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبين في إعلان المبادئ هذا. البند (3) الانتخابات: أ‌- من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجرى انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس تحت إشراف متفق عليه ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام. ب‌- سيتم عقد اتفاق حول الصيغة المحددة للانتخابات وشروطها وفقاً للبروتوكول المرفق كملحق؛ بهدف إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ. ت‌- هذه الانتخابات ستشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة. البند (4) الولاية: سوف تغطى ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم. يعتبر الطرفان الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة مناطقية واحدة، يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية. البند (5) الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم: أ‌- تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ب‌- سوف تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن، ولكن بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ت‌- من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، ومسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. ث‌- الاتفاقات التي تم التوصل لها للمرحلة الانتقالية لا تجحف أو تخل بمفاوضات الوضع الدائم. البند (6) النقل التمهيدي للصلاحيات والمسؤوليات: أ‌- فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وفور الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، سيبدأ نقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين بهذه المهمة، كما هو مفصل هنا سيكون هذا النقل للسلطة ذات طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس. ب‌- مباشرة بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، مع الأخذ بعين الاعتبار تشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيتم نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية: التعليم، الثقافة، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، سيشرع الجانب الفلسطيني ببناء قوة الشرطة الفلسطينية كما هو متفق. وإلى أن يتم تنصيب المجلس، يمكن للطرفين أن يتفاوضا على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافية حسبما يتفق عليه. البند (7) الاتفاق الانتقالي: أ‌- سوف يتفاوض الوفدان الإسرائيلي والفلسطيني على اتفاق حول الفترة الانتقالية (الاتفاق الانتقالي). ب‌- سوف يحدد الاتفاق الانتقالي من بين أشياء أخرى: هيكلية المجلس، وعدد أعضائه، ونقل الصلاحيات والمسؤوليات عن الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وسوف يحدد الاتفاق الانتقالي أيضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طبقاً لـ (البند التاسع) والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة. ت‌- سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتيبات، سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس، لتمكينه من الاضطلاع بكل الصلاحيات والمسؤوليات التي تم نقلها إليه مسبقاً وفقاً لـ (المادة 4) أعلاه. ث‌- من أجل تمكين المجلس من تشجيع النمو الاقتصادي، سيقوم المجلس فور تنصيبه، إضافة إلى أمور أخرى: بإنشاء سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطين لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية للأراضي، وسلطة فلسطينية لإدارة المياه وأية سلطات أخرى يتم الاتفاق عليها وفقاً للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد صلاحياتها ومسؤولياتها. ج‌- بعد تنصيب المجلس، سيتم حل الإدارة المدنية، وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية. البند (8) النظام العام والأمن: من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سينشئ المجلس قوة شرطة قوية، بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وكذلك بمسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين؛ بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام. البند (9) القوانين والأوامر العسكرية: أ‌- سيخول المجلس بالتشريع- وفقاً للاتفاق الانتقالي- في جميع السلطات المنقولة إليه. ب‌- سيراجع الطرفان بشكل مشترك القوانين والأوامر العسكرية السارية المفعول في المجالات المتبقية. البند (10) لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية- الفلسطينية: من أجل توفير تطبيق هادئ لإعلان المبادئ هذا ولأية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية، ستشكل فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، لجنة ارتباط مشتركة إسرائيلية وفلسطينية؛ من أجل معالجة القضايا التي تتطلب التنسيق وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، والمنازعات. البند (11) التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني في المجالات الاقتصادية: إدراكاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل التشجيع بتطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، سيتم إنشاء لجنة تعاون اقتصادية إسرائيلية - فلسطينية، من أجل تطوير وتطبيق البرامج المحددة في البروتوكولات المرفقة (كملحق 3 وملحق 4) بأسلوب تعاوني، وذلك فور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ. البند (12) الارتباط والتعاون مع الأردن ومصر: سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر؛ للمشاركة في إقامة المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى؛ لتشجيع التعاون بينهما، وستضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر- بالاتفاق- على أشكال السماح بدخول الأشخاص الذين نزحوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بالتوافق مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام، وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. البند (13) إعادة انتشار القوات الإسرائيلية: أ‌- بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وفي وقت لا يتجاوز عشية انتخابات المجلس؛ سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقاً للمادة 14. ب‌- عند إعادة انتشار قواتها العسكرية، ستسترشد إسرائيل بمبدأ وجوب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسكان. ح‌- سيتم تنفيذ تدريجي للمزيد من إعادة الانتشار في مواقع محددة مع تولي المسؤولية عن النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وفقاً للمادة 8 أعلاه. البند (14) الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا: ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما هو مبين في البروتوكول المرفق في ملحق (2). البند (15) تسوية المنازعات: أ‌- ستتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا، أو أية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية، بالتفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي ستتشكل وفقاً للمادة (10) أعلاه. ب‌- إن المنازعات التي لا يمكن تسويتها بالتفاوض يمكن أن تتم تسويتها من خلال آلية توفيق يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. ج‌- يمكن للأطراف أن تتفق على اللجوء إلى التحكيم حول خلافات متعلقة بالمرحلة الانتقالية التي لا تحل مباشرة، ولهذا الغرض وحسب الاتفاق تنشئ الأطراف لجنة تحكيم. البند (16) التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني فيما يتعلق بالبرامج الإقليمية: يرى الطرفان أن مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف أداة ملائمة لتشجيع خطة مارشال وبرامج إقليمية أخرى، بما فيها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة، كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق في الملحق (4). البند (17) متفرقات: - يدخل اتفاق المبادئ هذا حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه. - جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ والمحضر المتفق عليه المتعلق به، سيتم اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.