Montag, 28. April 2014

النص الكامل لكلمة الجبهة الشعبية في جلسة المجلس المركزي المنعقدة برام الله

الأخ الرئيس رئيس اللجنة التنفيذية.... الأخ رئيس المجلس الوطني..... الأخوات والأخوة الأعضاء، تحية فلسطين بغورها وجبلها ومرجها وبحرها وصحرائها وبعد، من عمق الانتماء والوفاء لعظمة شعبنا ودماء الشهداء، وأنات الجرحى، وبطولات الأسرى ومعاناتهم، وعذابات اللجوء، نستلهم عزيمة التمسك بحقوقنا الوطنية والتاريخية العادلة غير القابلة للتصرف، أو المقابلة، أو المقايضة، ونؤكد أن التناقض الأساس هو، في الحالات كافة، بين الهوية الوطنية والمشروع الصهيوني، وتطلعات شعبنا التحررية وسياسات الاحتلال العدوانية التوسعية الدائمة والمتصاعدة، دون مصادرة الحق في النضال الديمقراطي السياسي والاجتماعي داخل الإطار الوطني الجامع، وفي أوساط شعبنا، ضد كل إدارة لمؤسساتنا وعلاقاتنا الوطنية وقراراتنا المصيرية بعقلية "قل ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء". واليوم لن نقول لمن أيد منكم الانخراط في مشروع التسوية الأميركي في محطتيْ "مدريد" و"أوسلو"، "ألم نقل لكم"، بل ندعو إلى التدارك والمراجعة بعد أن حسمت نتائج المفاوضات أن لا جدوى من استمرارها، وخطورة التشبث بنهجها الذي لم يفضِ إلا إلى التغطية على تعميق الاحتلال وتعظيم مصادرة الأرض والاستيطان والتهويد والتنكيل بشعبنا وفلتان المستوطنين وسعار سياسة الاجتياح والاغتيال والحصار على قطاعنا الحبيب وتقييد الحركة والقتل والاعتقال والاعتداء على المقدسات. ناهيكم عن تجويف بنى منظمة التحرير الفلسطينية لمصلحة نقل مركز القرار الوطني إلى السلطة الفلسطينية المقيدة بشروط "أوسلو" والتزاماته السياسية والاقتصادية والأمنية الجائرة والمذلة، عدا انقساماتنا الداخلية ومآزقنا الوطنية متعددة الأوجه والأبعاد، ما يضع مجلسنا أمام استحقاق مراجعة مرحلة المفاوضات برمتها وليس جولتها الجارية في ظل تحولات دولية وقومية جوهرها تراجع هيبة ووزن الولايات المتحدة وفقدانها لدور زعيم العالم المطاع، وظهور عالم متعدد الأقطاب، وحراك شعبي عربي جوهره استفاقة بعد سبات طال. وهو ما سيكون له تأثيراته الإيجابية على قضيتنا وإن بدا الأمر غير ذلك مؤقتاً. دون أن ننسى أن وقف المفاوضات العقيمة ورفع سقفنا السياسي والميداني يلعب دوراً حاسماً في استنهاض شعوب أمتنا، وتفعيل دور أصدقائنا في العالم، وفي مجلس الأمن خصوصاً، الذين لا يستطيعون مساعدتنا ما دمنا نقبل التفاوض الثنائي مع العدو واحتكار حليفه الأميركي لملف قضيتنا، فيما كثير من هؤلاء الأصدقاء يشن حملات منظمة لمناهضة التطبيع مع "إسرائيل" ومقاطعتها اقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً. الأخوات والأخوة....الرفيقات والرفاق عشية انتهاء مدة جولة المفاوضات الجارية لا جديد بالقول إن سياسات الاحتلال تستبيح شعبنا وأرضنا ووطننا وأسرانا وأمننا ومواردنا ومياهنا وأطفالنا ومقدساتنا....وإنها سياسات تصعيدية هجومية لا تترك متسعاً لأية أوهام تسووية، بل تشحن هبات شعبنا الجماهيرية التي لم تنقطع، ما يوجب رفع استعدادنا وتوحيد صفوفنا والتهيؤ للاحتمالات كافة. فحكومة نتنياهو أكثر حكومات "إسرائيل" تطرفاً وعدوانية وتوسعية وعنصرية تستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الصهيونية وفرض شروط جديدة كالاعتراف بـ"إسرائيل" "دولة لليهود" الذي يهدد بطرد أبناء شعبنا في الجزء المحتل من أرضنا عام 1948 وشطب حق العودة، وفرض التسليم بوقائع الاستيطان والتهويد في الضفة وقلبها القدس، أي فرض الاستسلام على شعبنا وتصفية قضيته وروايته وحقوقه من جميع جوانبها. وإدارة أوباما تراجعت عن دعوتها لتجميد الاستيطان، وصرحت مراراً أن "إسرائيل دولة يهودية"، ولم تدع ولو لمرة واحدة لانسحاب الاحتلال من كامل أرضنا المحتلة عام 1967، ولم تستجب للمطالب الفلسطينية بالأغوار، وإزالة جدار الفصل والتوسع، واعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وإطلاق سراح الأسرى، ولا تأبه بما يتعرض له شعبنا من استباحة شاملة، بل تغطيه باحتكارها رعاية مفاوضات لم تكن، ولن يكون أي تمديد لها، إلا غطاءً لجرائم الاحتلال الذي لن يرحل عن أرضنا إلا إذا تحول إلى مشروع خاسر بالمعنى الواسع والشامل للكلمة. رفيقاتنا ورفاقنا....أخواتنا وأخوتنا لأجل الخروج من مآزقنا وإعادة توحيد إرادة شعبنا، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندعو مجلسنا إلى اتخاذ القرارات التالية: أولاً: الرفض الصريح لخطة كيري التصفوية، والوقف النهائي للمفاوضات والتنسيق الأمني المترتب عليها، والكفّ عن المراهنة على هذا الخيار العقيم والمدمر، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى إطار هيئة الأمم ومرجعية جميع قراراتها ذات الصلة والمطالبة بإلزام "إسرائيل" بتنفيذ هذه القرارات لا التفاوض عليها. واعتبار ذلك قراراً ملزماً للجنة التنفيذية التي لم تلتزم حتى بشروط وأسس الحد الأدنى التي وضعها مجلسنا لاستئناف المفاوضات ممثلة في الوقف الكلي والشامل للاستيطان، وتحديد قرارات الشرعية الدولية مرجعية للتفاوض، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، بل واستأنفت التفاوض بعد إنجاز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ما حوله إلى ورقة مساومة، وحال دون البناء عليه ضمن رؤية شاملة لنيل عضوية مؤسسات هيئة الأمم التخصصية كافة، وخصوصاً محكمة الجنايات الدولية. ثانياً: التوجه بإرادة سياسية جادة ودون تسويف أو مماطلة أو رضوخ للتهديدات الخارجية، وخصوصاً الأميركية "الإسرائيلية"، لتنفيذ بنود "إعلان غزة" الذي نرحب به كخارطة طريق لإنهاء الانقسام المدمر وبناء الوحدة الوطنية، بدءاً بالتزام الجميع بتفعيل قرار إعلان القاهرة القاضي بانتظام عمل الإطار القيادي المؤقت المعني بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها بإجراء انتخابات للمجلس الوطني يشارك فيها كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات، حيث أمكن، وبالتوافق حيث تعذر. وإجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وصولاً إلى تحشيد جماهير شعبنا وتوحيد إرادته وقواه وطاقاته وجهوده وإمكاناته الوطنية في الوطن والشتات حول رؤية واحدة وقيادة واحدة وبرنامج سياسي وطني كفاحي موحَّد ما زالت "وثيقة الأسرى" للوفاق الوطني التي وقعها الجميع توفر أساساً سياسياً صالحا للبناء عليه. ثالثاً: التأكيد على حق شعبنا في المقاومة بأشكالها وأساليبها كافة، فيما تقديم هذا الأسلوب أو ذاك وارد، إنما بقرار وطني داخلي، وتبعاً لحاجات هذه اللحظة السياسية أو تلك، أما المقاومة الشعبية فخيار نضالي لا يعني المفاضلة بين مختلف أشكال النضال وأساليبه. فحصر مفهوم المقاومة الشعبية في إطار النضال السلمي يفرغه من مضمونه الثوري. ولنا في انتفاضة شعبنا الكبرى نموذجاً بما أبدعته من أشكال المقاومة المتميزة السلمية والعنيفة والجماهيرية والفصائلية المنظَّمة والاقتصادية والسياسية والثقافية التي أربكت العدو وحيدت تفوق ترسانته العسكرية وتفوقت عليه سياسياً وأخلاقيا، بل وجعلت انتزاع حماية دولية مؤقتة لشعبنا إمكانية واقعية حال دون بلوغها الاستثمار السياسي المتسرع لها في اتفاق أوسلو. الأخوة والرفاق....الأخوات والرفيقات هذه هي رؤيتنا لإدارة الصراع في المرحلة الراهنة، وللخروج من مآزقنا التي أوصلنا إليها نهج التفرد والمفاوضات العقيمة المدمرة. كلنا أمل باستعدادكم لنقاش رؤيتنا هذه وفقاً للنتائج العملية الكارثية التي أفضى إليها الاعتراف بالقرار 242 توطئة للانخراط في مشروع التسوية الأميركي، والتنازل عن أوراق قوتنا، وفي مقدمتها الاعتراف بوجود "إسرائيل" وأمنها، وإلغاء بنود الميثاق الوطني، بصورة متسرعة ومجانية. لكم التوفيق والسلام عليكم... الخلود للشهداء...الشفاء للجرحى...الحرية للأسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نهاية نيسان 2014 رسالة موجهة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لرئيس المجلس الوطني والمركزي على هامش جلسة المجلس المركزي – رام الله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأخ أبو الأديب رئيس المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخوة هيئة رئاسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحية فلسطين وبعد؛ تهديكم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أطيب تحياتها متمنية النجاح لدورة المجلس المركزي الفلسطيني، وإنجاز جدول أعماله المقترح، بما يخدم قضية شعبنا الوطنية ويشكل عامل اسناد وقوة لنضال شعبنا في وجه الاحتلال ومشاريعه وأهدافه العدوانية التي تستهدف حقوق شعبنا الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة. إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي وقفت دوماً كجزء من منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني في وجه كل محاولات شطبها أو تجاوزها أو القفز عنها، لا زالت مؤمنة بهذا الموقف، وستظل مع باقي قوى وفصائل المنظمة داخل الوطن وخارجه في هذا الموقع المتقدم في الدفاع عن ما تمثله المنظمة بالنسبة لشعبنا، في نفس الوقت الذي نأخذ فيه هذا الموقف المبدأي، فإنه يحملنا مسؤولية التصدي والاعتراض والتنبيه الى بعض المظاهر والإجراءات السلبية التي يتم الإقدام عليها في العديد من المناسبات من قبل بعض الهيئات في مؤسسات المنظمة، وتشكل تجاوزاً للقواعد الناظمة لعمل هذه المؤسسات، وفيما يعنينا الآن نسجل : أولاً : إن تعيين الأب قرمش كنائب مسؤول للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل مؤقت والذي أصبح ثابتاً، كان خرقاً للأصول وللنظام الأساسي وخروجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني. وهو ما يتطلب العلاج. ثانياً : إن استبدال بعض أعضاء المجلس المركزي المتوفين من المستقلين بأعضاء جدد مخالف للأصول، لأن أعضاء المجلس المركزي المستقلين يتم انتخابهم من المجلس الوطني الفلسطيني بصفة عضو مستقل، وهو ما يعتبر مخالفة للنظام الأساسي. ثالثاً : هناك أعضاء في المجلس المركزي الحالي تم تعيينهم بدل أشخاص متوفين على أساس أنهم مستقلين، مع أنهم في حقيقة الأمر أعضاء منتمين للفصائل وفي هيئاتها القيادية. رابعاً : إننا ومن موقع المسؤولية والحفاظ على احترام هذه المؤسسة ولوائحها ونظمها نطالبكم بإحالة كل هذه الملاحظات الى لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حتى تقف أمامها وتكرس نهج التمسك بالقواعد التي تحكم هذه الهيئات، خاصة وأنها ذات طابع تشريعي. والنصر لشعبنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 26/4/2014

Keine Kommentare:

Kommentar posten